به وب سایت رسمی "کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم" خوش آمدید                                                                                                                      آدرس ما: قم ـ خیابان لواسانی ـ بعد از ساختمان فرمانداری ـ حد فاصل کوچه 17 و 19 ـ پلاک 175                                                                            
متن آیین نامه

 

آيين­نامه اجرائي قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري

مصوب 1382/02/07 هیأت وزیران

فصل اول ـ کليات:

ماده 1 ـ در اين آيين­نامه، واژه­هاي اختصاري زير در مفاهيم مشروح مربوط به کار مي­رود:

الف ـ قانون: «قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري».

ب ـ کانون: «کانون کارشناسان رسمي دادگستري».

ج ـ شوراي عالي: «شوراي عالي کارشناسان رسمي».

ماده 2 ـ ملاک تعيين کارشناس رسمي مقيم در مورد تعيين نصاب تشکيل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتي مي­باشد که در پروانه کارشناسي آنان تعيين گرديده است.

ماده 3 ـ معيار تشخيص نزديک­ترين کانون، فاصله نزديک­ترين مرکز هر استان با مرکز استان ديگر، بر اساس جداول تعيين فاصله شهرها که به وسيله وزارت راه و ترابري تهيه مي­شود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخيص نزديک­ترين کانون، نظر شوراي عالي ملاک عمل مي­باشد.

فصل دوم ـ شوراي عالي:

ماده 4 ـ تعداد نصاب هر کانون براي عضويت در شوراي عالي، متناسب با تعداد کارشناسان رسمي آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاري انتخابات در هر دوره انتخاباتي به وسيله شوراي عالي تعيين و اعلام مي­گردد.

ماده 5 ـ نصاب کانون­ها براي عضويت در شوراي عالي با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمي به تعداد هجده نفر اعضاء شوراي عالي تعيين مي­گردد. چنانچه تعداد کارشناسان رسمي يک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان ديگري که به دليل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب مي­گردند) کمتر از نصاب لازم براي معرفي يک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتيب با کارشناسان نزديک­ترين کانون يا کانون­هاي ديگر تجميع و تعداد نصاب اعضاء براي شوراي عالي تعيين خواهد شد.

تبصره ـ پس از تعيين و اعلام تعداد نصاب اعضاي هر کانون، داوطلبان عضويت در شوراي عالي يک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبي خود را ثبت نمايند. کانون­ها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاريخ پايان مهلت ثبت نام، اسامي و آخرين وضعيت پروانه کارشناسي داوطلبان را به شوراي عالي و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمايند.

ماده 6 ـ شوراي عالي بلافاصله پس از وصول تمامي اسامي داوطلبان که ثبت نام کرده­اند فهرست اسامي و وضعيت پروانه آنان را در اختيار کميسيون تشخيص صلاحيت موضوع ماده (13) قانون قرار مي­دهد.

تبصره 1 ـ داوطلبان بايد در زمان ثبت نام و اخذ رأي داراي پروانه معتبر کارشناسي بوده و در حالت تعليق نباشند.

تبصره 2 ـ شوراي عالي پس از اخذ نظر کميسيون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامي داوطلبان واجد شرايط را به کانون­هاي مربوط اعلام مي­نمايد. داوطلباني که صلاحيت آنها رد شده مي­توانند از تاريخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسليم نمايند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کميسيون ماده (13) منعکس نموده و کميسيون ياد شده ظرف يک هفته نظريه قطعي خود را به کانون اعلام خواهد کرد.

ماده 7 ـ به منظور انتخاب اعضاء شوراي عالي پس از تعيين نصاب هر استان در روز و ساعت معيني در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار مي­شود. کارشناسان رسمي دادگستري عضو کانون مربوط مي­توانند به تعداد دو برابر نصاب تعيين شده به کانديداهاي مورد نظر خود رأي دهند. انتخاب شوندگان به ترتيب فوق در جلسه­اي که در محل شوراي عالي تشکيل مي­شود و تاريخ آن از قبل تعيين و به اطلاع منتخبين رسيده از بين خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شوراي عالي انتخاب مي­نمايند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان بايد دو برابر نصاب تعيين شده باشد.

تبصره 1 ـ کليه هجده نفر باقيمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخيره» کانون­هاي مربوط در شوراي عالي محسوب مي­گردند تا چنانچه اعضاء اصلي کانون مربوط به هر دليل از جمله فوت، استعفاء، تعليق، ابطال پروانه کارشناسي يا غيبت غيرموجه عضويت خود را از دست دهند، «افراد ذخيره» آن کانون که به ترتيب حائز اکثريت آراء بوده براي بقيه مدت به عضويت اصلي شوراي عالي درآيند.

تبصره 2 ـ چنانچه «افراد ذخيره» نيز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات ميان دوره­اي در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعيين شده مذکور انتخاب و معرفي مي­گردند تا در شوراي عالي با حضور تمامي اعضاء اصلي و نيز «افراد ذخيره» کانون­ها که حداکثر سي و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلي مورد نياز تا حد نصاب را انتخاب نمايند. در هر صورت رعايت نصاب تعيين شده براي کانون­ها اعم از اصلي و ذخيره بايد مدنظر باشد. بقيه منتخبان مذکور، «افراد ذخيره» کانون مربوط براي باقيمانده مدت محسوب مي­گردند.

ماده 8 ـ مسئوليت اجراي انتخابات به عهده شوراي عالي خواهد بود. معرفي کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئيس قوه قضائيه و اجراي انتخابات شوراي عالي و کليه وظايفي که در قانون و اين آيين نامه به عهده شوراي عالي است، در دوره اول و قبل از تشکيل شوراي عالي به عهده کانون استان تهران مي­باشد.

ماده 9 ـ محل برگزاري مرحله اول انتخابات شوراي عالي، کانون استان­ها و در مرحله دوم کانون استان تهران يا شوراي عالي مي­باشد.

در مواردي که طبق قسمت اخير ماده (5) اين آيين نامه دو يا چند کانون و نمايندگي با يکديگر تجميع و رأي مي­دهند، محل برگزاري مرحله اول انتخابات در کانون­هاي مذکور خواهد بود که اعضاي هر کانون براي اخذ رأي به کانون استان خود مراجعه مي­نمايند. حائزان اکثريت آراء در اين محاسبه کارشناسي مي­باشد که بيشترين رأي را در صندوق کانون­هاي مذکور کسب نموده باشد، اعم از آراء اعضاي مقيم کانون­ها و آراء اعضاي استان­هاي ديگري که به دليل نداشتن کانون مستقل عضو نمايندگي آن کانون مي­باشند.

ماده 10 ـ به منظور همکاري و هماهنگي کانون­ها در امر انتخابات شوراي عالي و انتخاب سي و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضاي اصلي و هجده نفر افراد ذخيره)، بدواً با تشکيل مجمع عمومي مرکب از اعضاي هيئت مديره کليه کانون­هاي کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکيل مي­گردد از بين کارشناسان معتبر نسبت به تعيين «هيئت نظارت بر انتخابات شوراي عالي» براي هر استان به پيشنهاد هر يک از هيئت مديره­هاي استان­ها اقدام مي­گردد. تعداد اعضاي هيئت نظارت مذکور بايد به نحوي باشد که براي هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضويت در شوراي عالي نباشند، انتخاب شوند. نحوه تشکيل، حدنصاب، اداره جلسه و ساير ضوابط مجمع عمومي هيئت مديره کانون­ها، طبق نظامات و تشريفات مقرر در قانون و اين آيين­نامه مي­باشد که براي مجامع عمومي پيش­بيني شده است.

ماده 11 ـ انتخابات اعضاي شوراي عالي در يک روز و ساعت معين در کل کشور انجام و صندوق اخذ رأي در محل کانون­هاي مربوط يا نمايندگي­هاي کانون ذيربط مستقر مي­گردد.  کارشناسان واجد شرايط رأي دادن در ساعات تعيين شده براي تکميل تعرفه منضم به رأي و اخذ برگ مخصوص رأي­گيري شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسي معتبر در محل صندوق کانون استان يا نمايندگي مربوط مراجعه و به طور مخفيانه رأي خواهند داد. صندوق­ها بايد قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره­ها لاک و مهر شده و برگ­هاي آراء نيز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.

تبصره ـ مجمع عمومي هيئت مديره استان­ها مي­توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأي در استان­هائي که در آنها کانون تشکيل نشده و به صورت نمايندگي يکي از کانون­ها اداره مي­شوند ناظران را معرفي و در همان روز و ساعت و تاريخ اخذ رأي، در استانهاي مذکور نيز صندوق اخذ رأي مستقر نمايند.

ماده 12 ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأي، صندوق­ها در محل کانون يا محل نمايندگي مربوط، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومي هيئت مديره کانون­ها و دو نفر نمايندگان هيئت مديره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شوراي عالي نمي­باشند، مفتوح گرديده، شمارش و قرائت آراء انجام مي­گيرد. سپس اسامي منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق يا صندوق­هاي اخذ رأي آن استان به ترتيب آراء مکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسيده و براي شوراي عالي ارسال مي­شود.

ماده 13 ـ اولين جلسه شوراي عالي، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کليه اعضاء اصلي تشکيل مي­گردد. در اين جلسه، اعضاء از بين خود رئيس، نايب رئيس، خزانه­دار، کارپرداز، دو نفر منشي و دو نفر بازرس با اکثريت آراء انتخاب مي­نمايند.

تبصره 1 ـ دعوت اعضاء براي تشکيل جلسه به وسيله رئيس شوراي عالي صورت مي­گيرد و در اولين دوره به دعوت رئيس کانون استان تهران مي­باشد.

تبصره 2 ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمايند، ظرف يک هفته جلسه بعدي تشکيل و با حضور نصف به علاوه يک اعضاء اصلي رسميت خواهد يافت. رأي دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.

تبصره 3 ـ جلسات شوراي عالي در هر ماه يک بار تشکيل مي­شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشکيل خواهد شد.

ماده 14 ـ چگونگي ايجاد تشکيلات سازماني و تقسيم وظايف اعضاء شوراي عالي طبق دستورالعمل داخلي شوراي مزبور صورت خواهد گرفت.

ماده 15 ـ عضويت در شوراي عالي افتخاري است و بابت عضويت و شرکت در جلسات حق­الزحمه­اي پرداخت نمي­شود.

تبصره ـ چنانچه هر يک از اعضاء به تشخيص و تصويب شوراي عالي به صورت موظف در اين شورا مشغول به کار گردند، با تصويب شوراي ياد شده حق­الزحمه­اي متناسب براي دوران اشتغال به آنان پرداخت مي­گردد.

ماده 16 ـ هزينه­هاي جاري شوراي عالي در بودجه­اي که همه ساله توسط شوراي مزبور تصويب مي­گردد، از محل درآمد کانون استان­ها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمين مي­شود. کانون­ها مکلف به پرداخت اين هزينه­ها در ظرف سال مي­باشند.

ماده 17 ـ شوراي عالي مي­تواند از طريق کانون­هاي مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمي را به حوزه معيني منحصر نمايد. کارشناسان رسمي موظفند نظاماتي را که از طريق شوراي عالي با رعايت قانون و اين آيين­نامه اعلام مي­گردد رعايت نمايند.

ماده 18 ـ شوراي عالي مي­تواند از ميان کارشناسان رسمي کانون­هاي کشور در هر رشته، هيئت يا هيئت­هايي مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمي به عنوان کميسيون­هاي مشورتي علمي و فني کارشناسان آن رشته انتخاب نمايد تا ضمن همکاري لازم در تهيه سؤالات آزمون و نيز اعطاء صلاحيت اوليه يا اضافي به کارشناسان رسمي يا متقاضيان کارشناسي، نظر مشورتي خود را به شوراي عالي و يا به کانون­هايي که شوراي عالي به آنها تفويض اختيار نموده اعلام نمايند.

ماده 19 ـ به منظور هماهنگي و امکان استفاده از کارشناسان رسمي کشور در دعاوي خارجي و محاکم و مراجع بين­المللي، شوراي عالي موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمي کل کشور را علاوه بر زبان فارسي به زبان انگليسي نيز تهيه و جهت استفاده آنها در اختيار کانون­هاي کشور قرار دهد.

ماده 20 ـ اعضاي شوراي عالي براي مدت چهار سال با رأي کارشناسان رسمي کل کشور انتخاب مي­شوند و انتخاب مجدد تنها براي يک دوره ديگر بلامانع است.

ماده 21 ـ مکاتبات شوراي عالي صرفاً از طريق رئيس شورا و در غياب وي با نايب رئيس خواهد بود.

ماده 22 ـ مقررات، دستورالعمل­ها و ضوابطي که در حدود مقررات قانون و اين آئين­نامه توسط شوراي عالي تصويب و ابلاغ مي­گردد و همچنين در کليه مواردي که در اجراي اين آيين نامه ابهاماتي پيش آيد، نظر شوراي عالي ه با در نظر گرفتن مقررات قانون و اين آئين­نامه اعلام مي­گردد معتبر بوده و براي کليه کارشناسان رسمي کانون­ها و مراجع مربوط لازم­الرعايه مي­باشد.

فصل سوم ـ مجامع عمومي:

ماده 23 ـ اعضاي مجامع عمومي هر کانون از کارشناسان رسمي آن کانون و همچنين کارشناسان رسمي نزديک­ترين استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و داراي پروانه کارشناسي معتبر بوده و در حال تعليق نباشند تشکيل مي­گردد.

ماده 24 ـ چنانچه مجامع عمومي بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومين جلسه نيز نصاب لازم را نداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکيل مجمع با نصاب لازم قانوني تجديد مي­شود.

ماده 25 ـ در هيچ يک از مجامع، وکالت از اعضاء داراي اعتبار نمي­باشد.

ماده 26 ـ در مواردي که مهلت تشکيل مجمع عمومي عادي گذشته و به هر دليل از جمله عدم حدنصاب قانوني در جلسات اول و دوم مجمع عمومي عادي رسميت نيافته و منتج به نتيجه نشده باشد مجمع عمومي فوق­العاده تشکيل مي­گردد.

ماده 27 ـ در مواردي که نياز به انتخابات ميان دوره­اي باشد و همچنين در ساير مواردي که ضرورت تشکيل مجمع فوق­العاده را با رعايت ديگر مقررات قانون بنا به تشخيص هيئت مديره کانون مربوط ايجاب نمايد و تصميمات متخذه جزو وظايف مجمع عمومي عادي نباشد، مجمع عمومي فوق­العاده تشکيل مي­گردد.

ماده 28 ـ نصاب رسميت جلسات مجامع عمومي عادي در مورد جلسات مجامع عمومي فوق­العاده نيز لازم­الرعايه است.

ماده 29 ـ مهلت ثبت نام داوطلبان براي عضويت در هيئت مديره کانون و بازرسان و دادستان انتظامي قبل از تشکيل مجامع عمومي، از سوي شوراي عالي از طريق درج در يکي از روزنامه­هاي کثيرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام مي­گردد. داوطلبان بايد در مهلت تعيين شده به صورت کتبي تقاضاي خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمايند.

ماده 30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعاليت کارشناس مي­باشد که در پروانه کارشناسي وي مشخص شده است.

ماده 31 ـ پس از پايان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهاي ثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختيار کميسيون ماده (13) قانون قرار دهد. کميسيون موظف است ظرف مدت هفت روز شرايط داوطلبان را با شرايط مندرج در ماده (9) قانون تطبيق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نمايد.

ماده 32 ـ نظر کميسيون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان مي­گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کميسيون اعتراض دارند مي­توانند ظرف سه روز از تاريخ اعلان، اعتراض خود را به کانون مربوط تسليم نمايند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شوراي عالي ارسال مي­گردد و شوراي مزبور حداکثر ظرف يک هفته رسيدگي و نظر خود را اعلام مي­نمايد. نظر شوراي عالي قطعي است.

ماده 33 ـ پس از اعلام اسامي داوطلبان واجد صلاحيت، مجمع عمومي در مهلت مقرر قانوني تشکيل مي­گردد و براي انتخاب رئيس و منشيان، از بين اعضاي حاضر در مجمع يک نفر به عنوان رئيس سني و يک نفر منشي اداره جلسه را به عهده مي­گيرند و سپس رئيس و دو نفر منشي مجمع عمومي از سوي حاضران در مجمع و از بين اعضاء حاضر انتخاب مي­شوند.

ماده 34 ـ هيئت نظارت از بين اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومي انتخاب مي­گردند. داوطلبان براي هيئت مديره، بازرسان و دادستان انتظامي نمي­توانند به عضويت هيئت نظارت انتخاب شوند.

ماده 35 ـ اعضاء شوراي عالي و هيئت مديره کانون­ها و ساير اعضاء ارکان کانون­ها موظفند همانند ساير کارشناسان رسمي ضمن اقدام براي تمديد به موقع پروانه کارشناسي خود، ساير نظامات مربوط را از طريق کانون ذيربط رعايت نمايند.

ماده 36 ـ وظايف هيئت رئيسه و هيئت نظارت مجامع عمومي عبارتند از:

الف ـ ايجاد نظم در برگزاري انتخابات.

ب ـ توزيع اوراق اخذ رأي پس از امضاء و مهر نمودن.

ج ـ مراقبت در جمع آوري، شمارش و قرائت آراء.

د ـ تنظيم و امضاء صورتجلسه برگزاري انتخابات و تهيه فهرست منتخبان به ترتيب تعداد آراء مکتسبه.

هـ ـ اعلام نتيجه انتخابات به شوراي عالي جهت صدور احکام مربوط.

تبصره ـ هيئت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأي صندوق خالي اخذ آراء را به رؤيت مجمع عمومي رسانيده و سپس آن را لاک و مهر نمايد.

ماده 37 ـ انتخابات به صورت جمعي و مخفي انجام مي­گيرد و رأي بايد روي اوراق چاپي دو قسمتي تأييد شده به مهر و امضاي هيئت نظارت به شرح زير نوشته شود:

در قسمتي از ورقه که نزد کانون باقي مي­ماند مشخصات کامل رأي دهنده شامل موارد ذيل ثبت مي­گردد:

الف ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر.

ب ـ شماره پروانه کارشناسي.

ج ـ نام کانون محل اخذ رأي.

د ـ امضاء رأي دهنده.

پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که بايد فاقد هرگونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط داراي محل مناسب و کافي براي درج اسامي به تعداد اعضاء اصلي و علي­البدل ارکان کانون باشد، از ورقه جدا و به رأي دهنده تسليم مي­گردد، تا رأي خود را در آن به صورت مخفي نوشته و در صندوق بياندازد.

ماده 38 ـ پس از پايان مهلت اخذ رأي، صندوق آراء توسط هيئت رئيسه مجمع عمومي و هيئت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت مي­شود و فهرست منتخبان به ترتيب آراء مأخوذه تهيه و امضاء مي­گردد.

تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هيئت نظارت لاک و مهر مي­گردد و تا پايان رسيدگي به اعتراضات احتمالي و اعلام نتيجه قطعي انتخابات محفوظ مي­ماند تا در صورت نياز به بازبيني و بازرسي مورد استفاده قرار گيرد و سپس معدوم مي­شود.

ماده 39 ـ مدت اعتراض، از جريان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتايج اوليه انتخابات مي­باشد و اعتراض از کساني پذيرفته مي­شود که در مجمع عمومي حضور داشته­اند.

ماده 40 ـ اعتراض به صورت کتبي به کانون مربوط تسليم و در جلسه­اي مرکب از هيئت رئيسه مجمع عمومي و هيئت نظارت و نماينده شوراي عالي رسيدگي مي­شود. رأي اکثريت حاضران معتبر مي­باشد.

ماده 41 ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاريخ قطعي شدن انتخابات، اسامي منتخبان را به شوراي عالي ارسال کرده و شوراي مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ مي­نمايد.

ماده 42 ـ چنانچه در جلسه رسيدگي به اعتراضات، اعتراض وارد تشخيص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصميم لازم به شوراي عالي اعلام مي­گردد.

فصل چهارم ـ هيئت مديره:

ماده 43 ـ اعضاء اصلي هيئت مديره کانون به ترتيب تعداد آراء مکتسبه از بين منتخبان تعيين و بقيه نيز به ترتيب تعداد آراء و تا حدنصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علي­البدل خواهند بود.

ماده 44 ـ اولين جلسه هيئت مديره منتخب ظرف حداکثر يک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شوراي عالي به ترتيب به دعوت رئيس، نايب رئيس هيئت مديره قبلي و يا ناظر شوراي عالي در مجمع عمومي با حضور تمامي اعضاء تشکيل و نسبت به انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و مسئول امور مالي تصميم­گيري خواهند نمود.

تبصره 1 ـ چنانچه در جلسه اول تمامي اعضاء حضور نيابند جلسه بعدي ظرف يک هفته با رعايت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکيل يافته و مسئولان ياد شده، انتخاب مي­گردند.

تبصره 2 ـ جلسات هيئت مديره بايد حداقل هر پانزده روز يک بار تشکيل و خلاصه مذاکرات و نتيجه تصميمات قرائت و تصويب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.

ماده 45 ـ از اعضاي اصلي و علي­البدل جهت شرکت در جلسات هيئت مديره دعوت به عمل مي­آيد و اعضاي علي­البدل در صورتي حق رأي خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضاي اصلي حدنصاب قانوني حاصل نشده باشد. در اين صورت تا حصول نصاب قانوني اعضاي علي­­البدل به ترتيب آراء به عنوان اعضاي اصلي صرفاً در همان جلسه حق رأي خواهند داشت.

ماده 46 ـ در صورت فوت يا استعفاء و يا سلب صلاحيت و يا غيبت غيرموجه در شش جلسه متوالي و يا هر دليل قانوني ديگر که باعث برکناري عضو اصلي شود، عضو علي­البدلي که داراي بيشترين رأي بوده به عنوان عضو اصلي جايگزين مي­گردد و حکم وي با معرفي رئيس کانون توسط رئيس شوراي عالي صادر مي­شود.

ماده 47 ـ هيئت مديره هر کانون مکلف است هزينه متناسبي را که شوراي عالي برابر تبصره ذيل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزينه­هاي جاري شوراي عالي تعيين و ابلاغ مي­نمايد همه ساله در بودجه خود منظور و به تدريج طي سال مالي مربوط حداکثر تا پايان سال مالي به شوراي عالي بپردازد.

ماده 48 ـ هيئت مديره هر کانون موظف است به منظور اطمينان از ارتقاي کيفيت خدمات حرفه­اي کارشناسان کانون مربوط، هماهنگي در روش­هاي انجام کارشناسي، کيفيت گزارش­هاي کارشناسي، پيشگيري از رفتار ناسازگار با شئون حرفه­اي و ضرورت گذراندن دوره­هاي بازآموزي کارشناسان عضو، همچنين دقت در رعايت مقررات قانوني، آيين نامه­ها و دستورالعمل­هاي اجرائي و ضوابط و نظام­نامه­هاي تدويني و تصويبي شوراي عالي، بر کار حرفه­اي کارشناسان رسمي آن کانون نظارت مستمر نمايد.

نظارت کانون بر فعاليت­هاي حرفه­اي اعضاء با جلب نظر گروه­هاي تخصصي ذيربط انجام مي­گيرد.

کارشناسان رسمي موظفند پرونده­ها، اطلاعات، مدارک مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار کانون و گروه­هاي مذکور قرار دهند. گزارش­ها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه­بندي شده محسوب و به کارگيري و يا افشاي آن در غير مورد ممنوع مي­باشد.

فصل پنجم ـ بازرسان:

ماده 49 ـ وظايف و اختيارات بازرسان در شوراي عالي عبارتست از:

الف ـ مانند ساير اعضاء شوراي عالي در جلسات شوراي مزبور با داشتن حق رأي شرکت نموده و در تعيين خط مشي و ساير تصميمات سهيم مي­باشند.

ب ـ هر زمان که لازم بندانند مي­توانند امور مالي شوراي عالي را مورد بررسي و حسابرسي قرار داده و اگر در زمينه نگهداري حساب­ها و مسائل مالي به مواردي از وجود نقص و يا سوء جريان برخورد نمودند موضوع را به رئيس شوراي عالي جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمايند و چنانچه رئيس شوراي عالي از طرح موضوع خودداري نمايد، بازرسان مي­توانند موضوع نواقص احتمالي را مستقيماً در شوراي عالي مطرح نمايند.

ماده 50 ـ وظايف و اختيارات بازرسان در هيئت مديره کانون­ها به شرح زير است:

الف ـ بازرسان مي­توانند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي شرکت نمايند.

ب ـ بازرسان اختيار دارند بدون دخالت در امور اجرايي بر عمليات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نياز را بدون آنکه وقفه­اي در فعاليت­هاي اجرايي کانون ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهند.

ج ـ بازرسان موظفند صورت­هاي مالي مصوب هيئت مديره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيارشان قرار مي­گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار دهند و گزارش ساليانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومي ارائه نمايند.

فصل ششم ـ آزمون، کارآموزي، صدور پروانه کارشناسي:

ماده 51 ـ شوراي عالي همه ساله طي يک نوبت آگهي که حداقل در دو روزنامه کثيرالانتشار کشور منتشر مي­شود تعداد کارشناسان مورد نياز در رشته­هاي مختلف را به تفکيک نياز استان­ها اعلان خواهد نمود.

تبصره 1 ـ شوراي عالي قبل از انتشار آگهي نظرات ادارات کل دادگستري­هاي استان­ها و کانون­ها را در مورد نياز استان مربوط کسب و بر مبناي آن تصميم مقتضي اتخاذ مي­نمايد.

تبصره 2 ـ کانون­ها مي­توانند آگهي منتشره از سوي شوراي عالي در بخش مربوط به حوزه فعاليت خود را در يک روزنامه محلي نيز منتشر نمايند.

ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسي بايد تقاضاي خود را با مشخصات زير به دفتر کانون مربوط يا دفتر نمايندگي استان­هايي که کانون کارشناسان در آن استان تشکيل داده است تسليم نمايند:

الف ـ مشخصات کامل داوطلب.

ب ـ محل اقامت داوطلب براي ابلاغ اوراق.

ج ـ تصريح به نداشتن سوء پيشينه.

د ـ تعهد به عدم اعتياد به افيون و مواد مخدر.

هـ ـ مدرک تحصيلي مورد نياز و چنانچه دانشنامه از دانشگاه­هاي خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه تأييديه از مرجع ذيصلاح.

و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسي.

ز ـ محل مورد درخواست براي کارشناسي.

ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.

ط ـ گواهي از مراجع معتبر مورد قبول کانون­ها مبني بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربي در رشته مورد تقاضا بعد از اخذ مدرک تحصيلي ليسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده (15) قانون و در مورد رشته­هايي که دانشنامه ليسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهي از مراجع معتبر مورد قبول کانون­ها مبني بر پانزده سال سابقه کار تجربي در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسي يا بالاتر در هر رشته و در خصوص متقاضيان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهي ده سال سابقه در امور ثبتي يا نقشه برداري ثبتي.

ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نياز از لحاظ علمي و تجربي و صلاحيت اولويت­هاي اخلاقي و ساير موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شوراي عالي کساني را که در آزمون علمي و تجربي موفق و نصاب نمره قبولي کسب کرده­اند به کميسيون ماده (13) قانون معرفي مي­نمايد.

ماده 54 ـ برگزاري آزمون به صورت کتبي و شفاهي خواهد بود و منابع سؤالات امتحاني عبارتست از منابع کتب دانشگاهي در رشته مربوط که با رعايت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب و معرفي مي­گردد.

تبصره ـ موعد اعلام نتيجه قبولي داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاريخ اخذ آزمون مي­باشد.

ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسي که جهت اخذ پروانه کارشناسي انتخاب مي­گردند موظفند، دوره کارآموزي خود را زير نظر کارشناس راهنما که از سوي کانون مربوط معرفي مي­گردد با موفقيت بگذرانند. کارشناس راهنما هر سه ماه يک بار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارش مي­نمايد و در صورتي که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفي باشد دوره کارآموزي براي مدتي که لازم باشد اضافه مي­گردد.

تبصره ـ وظايف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسي آموزشي و مطالعه قوانين و مقررات مربوط و شناخت وظايف کارشناسي که از سوي کارشناس راهنما به وي محول مي­گردد و موفقيت در کلاس­هاي آموزشي که از طرف کانون­ها تشکيل مي­شود.

ماده 56 ـ دستورالعمل جزئيات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاري آزمون، نصاب نمره قبولي، مصاحبه علمي و تجربي، کارآموزي و نظارت بر آن و همچنين مقررات رشته­ها و گروه­هاي کارشناسي و تشکيل نمايندگي کانون استان­ها و شهرستان­ها، به وسيله شوراي عالي تدوين، تصويب و جهت اجرا به کانون­ها ابلاغ مي­گردد.

فصل هفتم ـ کميسيون صلاحيت و اولويت­هاي اخلاقي:

ماده 57 ـ به منظور تطبيق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزينش صلاحيت اولويت­هاي اخلاقي متقاضيان کارشناسي و همچنين اظهارنظر در خصوص صلاحيت داوطلبان عضويت در ارکان کانون و عضويت در شوراي عالي کميسيوني به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکيل مي­گردد که اهم وظايف آن به شرح ذيل مي­باشد:

الف ـ تطبيق شرايط داوطلبان کارشناسي (متقاضيان امر کارشناسي) با مواد مندرج در ماده (15) قانون و گزينش صلاحيت اولويت­هاي اخلاقي و اعلام نتيجه به شوراي عالي.

ب ـ تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در ارکان کانون با شرايط مندرج در ماده (9) قانون و اعلام نظريه خود ظرف مهلت هفت روز به کانون­هاي مربوط.

ج ـ تطبيق شرايط داوطلبان عضويت در شوراي عالي با شرايط مندرج در بندهاي ياد شده در ماده (27) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شوراي عالي.

ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هرگونه همکاري را با کميسيون ماده (13) قانون به عمل آورده و تحقيقات مورد نظر کميسيون را در مهلتي که تعيين مي­شود انجام و نتيجه را اعلام دارد. همچنين کليه مراجع قضائي و انتظامي، وزارتخانه­ها، سازمان­ها، مؤسسات، شرکت­ها، بانک­ها، شهرداري­ها، بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي و اشخاص حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي و ساير مراجع عمومي و دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام يا ذکر صريح نام است موظفند به استعلامات کميسيون ماده (13) و حراست کانون پاسخ داده و همکاري­هاي لازم را معمول دارند.

تبصره ـ در صورتي که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (15) به استعلامات انجام شده پاسخ ندهد، کميسيون بر اساس اطلاعات کسب شده تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.

فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاه­هاي انتظامي :

ماده 59 ـ شکايت از تخلفات کارشناس رسمي بايد کتبي و با امضاي شاکي بوده و حاوي مشخصات زير باشد:

الف ـ نام و نشاني شاکي.

ب ـ موضوع شکايت با تصوير گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.

شکايت در دفتر کانون مربوط ثبت مي­شود و هيئت مديره کانون عندالاقتضاء شکايت را جهت رسيدگي و اظهارنظر به دادسراي انتظامي کانون کارشناسان رسمي ارسال مي­نمايد.

ماده 60 ـ در صورتي که دادسراي انتظامي پس از اقدامات اوليه و بررسي و تفهيم اتهام به تعقيب کارشناس معتقد باشد، کيفر خواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامي کانون کارشناسان رسمي، يک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طريق کانون مربوط به وسيله پست سفارشي پيشتاز به کارشناس ابلاغ مي­نمايد. کارشناس مي­تواند ظرف مهلت يک ماه از تاريخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طريق دفتر کانون و يا مستقيماً به دفتر دادگاه انتظامي تسليم نمايد.

ماده 61 ـ در صورتي که دادسرا يا دادگاه­هاي انتظامي کانون حضور شاکي يا کارشناس را براي اداي توضيحات و کشف حقيقت لازم بدانند حسب مورد احضاريه صادر مي­نمايند . عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.

ماده 62 ـ عذر موجه براي کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آيين دادرسي مدني شامل دعوت دادگاه­ها و مراجع قانوني ديگر جهت قرار کارشناسي يا اداي توضيحات نزد مراجع مذکور نيز مي­باشد.

ماده 63 ـ دادگاه­هاي انتظامي پس از وصول پاسخ کارشناس يا انقضاي مهلت­هاي مذکور در ماده (59) وقت رسيدگي تعيين مي­کنند و از طريق دفتر دادگاه به اطلاع دادسراي انتظامي و کارشناس و رياست کانون مربوط و در مورد دعاوي تجديدنظر به شوراي عالي جهت معرفي ديگر اعضاء دادگاه خواهند رساند. اعضاي معرفي شده در هر پرونده تا پايان رسيدگي و صدور رأي قابل تعويض نخواهند بود.

عدم حضور کارشناس يا معاون دادسراي انتظامي مانع رسيدگي و صدور حکم نخواهد بود.

ماده 64 ـ چنانچه به نظر شوراي عالي نياز به شعبه يا شعب ديگر تجديدنظر انتظامي باشد، با درخواست رئيس شوراي مزبور و تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد. ارجاع پرونده به شعبه يا شعب تجديد نظر به عهده رئيس شعبه اول تجديد نظر است.

ماده 65 ـ  در صورتي که مراجع قضائي از کارشناسان تخلفي مشاهده نمايند که قابل تعقيب در دادگاه انتظامي باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع مي­دهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مي­نمايد و چنانچه معتقد به تعقيب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع مي­دهد. در صورتي که نظر کانون مورد پذيرش مرجع قضائي قرار نگيرد رأساً جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون ارجاع مي­نمايد.

ماده 66 ـ مراجع قضائي رسيدگي کننده به شکايات عليه کارشناسان رسمي چنانچه عمل انتسابي را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با يکي از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخيص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضي جهت رسيدگي به دادسراي انتظامي کانون مربوط ارسال خواهند نمود.

ماده 67 ـ کليه شکايات واصله عليه اعضاي هيئت مديره، دادستان و بازرسان کانون­ها به شوراي عالي ارسال مي­گردد. شوراي عالي موظف است موضوع را ضمن بررسي­هاي لازم عندالاقتضاء با سوابق امر در اجراي بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به دادسراي انتظامي قضات ارسال نمايد.

ماده 68 ـ دادستان انتظامي هر کانون مکلف است دو برابر دادياران مورد نياز را از بين کارشناسان رسمي آن کانون انتخاب و معرفي نمايد. هيئت مديره کانون مربوط دادياران مورد نياز را تأييد و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامي معرفي مي­کند.

تبصره ـ دادستان انتظامي کانون مي­تواند افرادي را از بين حقوقدانان پس از تأمين بودجه آنان از طريق هيئت مديره و مجمع عمومي به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نمايد.

ماده 69 ـ در صورتي که مراجع قضائي و انتظامي وزارتخانه­ها، ادارات، سازمان­ها، مؤسسات و شرکت­هاي دولتي و وابسته به دولت، بانک­ها، نهادها، بنيادها، شهرداري­ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، کارشناس رسمي از کانون­ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسي را در امور ارجاعي به حساب کانون يا نمايندگي کانون مربوط واريز نمايند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و ساير کسورات قانوني مابقي به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره 1 ـ در صورتي که به هر علت حق­الزحمه کارشناسي در صندوق کانون توديع نگرديد مراجع مذکور در اين ماده مکلفند پنج درصد (5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واريز و به اطلاع کانون يا نمايندگي کانون مربوط برسانند. کارشناسان نيز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق الزحمه کارشناسي­هاي خود را به اطلاع کانون برسانند.

تبصره 2 ـ کارشناسان متخلف از مفاد اين ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلي مصرح در بند (5) ماده (26) قانون بوده و تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت.

ماده 70 ـ در تخلفات انتظامي که دو سال از تاريخ وقوع آن منقضي گرديده و تعقيب نشده باشد و يا دو سال از تاريخ آخرين اقدام انتظامي آن گذشته و منتهي به صدور حکم نشده، تعقيب موقوف خواهد شد. (بموجب رأی شماره 205 مورخ 87/4/2 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

معاون اول رئيس جمهور

محمد رضا عارف